<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس، الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتدعم المعلم وتمكّنه من أداء دوره، وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ هويتهم وقيمهم، وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص، بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم، وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية، وتنمية المهارات الأساسية، وتطوير منظومة التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم، استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي، وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أبرز مبادرات العام الدراسي الجديد في مدارس إمارة أبوظبي، والتي تتضمن تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتطوير مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، ودعم صحة الطلبة ورفاههم، والارتقاء بجودة التعليم، وتنمية المواهب الطلابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها استعرضت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عدداً من المبادرات الرئيسية لقطاع التعليم في إمارة دبي، شملت تطوير منظومة ضمان الجودة، وتعزيز سلامة الطلبة، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب توسيع الفرص التعليمية وتنمية المهارات لمختلف فئات الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مجالات التركيز الرئيسية في التعليم في إمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة، وشملت توسيع قطاع التعليم المبكر في الإمارة، وتقييم جودة الحضانات والمدارس، وتطوير آليات قياس مهارات الطلبة، وتعزيز البحث العلمي في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة عدداً من المجالات ذات الأولوية المرتبطة باستمرارية تطوير التعليم في الدولة، شملت تطوير المناهج وتعزيز مهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، واستقطاب المعلمين والكفاءات التعليمية وتطوير قدراتهم، وتعزيز مواءمة البيانات التعليمية بين الجهات باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتطوير آليات تقييم أداء المدارس بالاستناد إلى الأدلة والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة أيضا سبل تعزيز التكامل بين الجهات التعليمية، وتبادل البيانات والخبرات والممارسات بين التعليم الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم المدارس والمعلمين، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق أثر مستدام على الطلبة ومخرجات المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي؛ وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p>

برئاسة مريم بنت محمد بن زايد.. لجنة التعليم الخاص تناقش مستجدات العام الدراسي الجديد

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>استقبلت دبي العام الدراسي الجديد بزخم إيجابي يعكس الثقة المتجددة في الإمارة ونجاحها في الحفاظ على مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والتعليم، حيث عادت مئات الآلاف من الطلبة إلى مقاعد الدراسة وسط معدلات تسجيل قوية في المدارس الدولية، في خطوة تُعد مؤشراً مبكراً على قدرة الإمارة على مواصلة جذب العائلات الأجنبية، بحسب تقرير لـ«الفايننشال تايمز».</p><p class='article-text'>وأكدت الصحيفة أن قطاع التعليم الخاص الدولي في دبي شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح فروع لمدارس عالمية مرموقة مثل «هارو» و«كوين إليزابيث»، استناداً إلى توقعات باستمرار النمو السكاني والاقتصادي الذي جذب المهنيين والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسات تعليمية رائدة أن الطلب على التعليم الخاص في دبي لا يزال مرتفعاً، مع وصول عدد من المدارس المتميزة إلى كامل طاقتها الاستيعابية، فيما سجلت مدارس عالمية جديدة أداءً يفوق التوقعات في عامها الدراسي الأول.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة «تعليم» أن تسعاً من مدارسها المتميزة أصبحت مكتملة التسجيل، في حين تجاوزت مدرسة هارو دبي مستهدفاتها باستقبال نحو 400 طالب جديد، كما أكدت مجموعة «جيمس للتعليم» اقترابها من تحقيق أهداف التسجيل للعام الحالي، في مؤشر واضح على استمرار جاذبية دبي للعائلات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن قطاع التعليم لا يزال ينمو، إلا أن معدلات النمو الاستثنائية التي شهدها السوق خلال السنوات الثلاث التي تلت جائحة كورونا قد لا تتكرر بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي مدرسة «البحث والابتكار» التابعة لجيمس، والتي افتتحت العام الماضي برسوم دراسية تصل إلى نحو 40 ألف جنيه استرليني سنوياً، ارتفع عدد الطلاب الجدد إلى 650 طالباً، مقارنة بـ450 طالباً العام الماضي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم، أن مدرسة هارو استقبلت نحو 400 طالب جديد، متجاوزة هدفها البالغ 350 طالباً، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب العائدين إلى مدارس المجموعة المتميزة نحو 19500 طالب.</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار نمو القطاع التعليمي الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي بفضل بنيتها التحتية المتطورة وجودة خدماتها التعليمية والبيئة المعيشية المتكاملة التي توفرها للمقيمين من مختلف الجنسيات.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن عودة النشاط المدرسي الكامل وارتفاع معدلات التسجيل يمثلان مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المحلي وقدرة دبي على المحافظة على مكانتها العالمية مركزاً رئيسياً للأعمال والتعليم واستقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق العام الدراسي تؤكد دبي مجدداً قدرتها على مواصلة مسيرة النمو والتنمية، مستندة إلى بيئة مستقرة ومؤسسات تعليمية عالمية المستوى تواصل استقطاب الطلبة من مختلف القارات، بما يعزز مكانة الإمارة عاصمة إقليمية للتعليم المتميز والفرص المستقبلية.</p>

الإقبال القوي على المدارس الدولية يعكس متانة القطاع التعليمي

فايننشال تايمز: دبي تستقبل العام الدراسي الجديد بزخم

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>قبل أن تصل الحوسبة الكمومية إلى عموم الناس والدول، بدأت الإمارات تتصرف وكأنها قادمة لا محالة، فيتواجد هنا حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصة سحابية تتيح للباحثين استخدام قدرات كمومية، وتجارب لاتصالات أكثر أمناً، وخطط وطنية لتحديث أنظمة التشفير قبل أن تصبح عرضة لحواسيب المستقبل، وبينما تضخ بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة مليارات في هذا السباق، تبني الإمارات موقعها فيه من الآن.</p><p class='article-text'>وإذا كان اسم «الحاسوب الكمومي» يبدو معقداً، فالفكرة الأساسية أبسط مما يوحي به، فالحاسوب التقليدي يعمل بوحدات تسمى «البت»، وتأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهي وحدة تستفيد من ظواهر في ميكانيكا الكم لتتعامل مع بعض المسائل بطريقة مختلفة تماماً تبدو عقلانية أكثر منها ميكانيكية.</p><p class='article-text'>وهو ليس حاسوباً أسرع في كل شيء، ولا بديلاً عن الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، لكنه يعد مهماً في مسائل شديدة التعقيد، مثل تصميم الأدوية، ومحاكاة المواد، وتحسين شبكات الطاقة، وبعض تطبيقات التشفير والذكاء الاصطناعي. </p><h2>دخول الإمارات</h2><p class='article-text'>ودخلت الإمارات هذا المجال بصورة مبكرة على مستوى المنطقة، ففي 2021 بدأ معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي تجميع أول حاسوب كمومي في المنطقة، بالتعاون مع شركة «كيليمانجارو كوانتم تك» الإسبانية، ولتشغيل الشرائح الكمومية، استُخدمت منظومة تبريد قادرة على الوصول إلى نحو 10 ملي كلفن، وهي درجة حرارة تقترب كثيراً من الصفر المطلق. </p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، لم يبق المشروع في المختبر فقط، ففي مارس 2026، ربط معهد الابتكار التكنولوجي منصته السحابية للحوسبة الكمومية بمنصة «كودا-كيو» التابعة لـ«إنفيديا»، ما يسمح للباحثين والمطورين بإرسال مهام مباشرة إلى أجهزة كمومية فعلية ومحاكيات موجودة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما أعلن المعهد مع «إنفيديا» تنفيذ محاكاة لخوارزمية كمومية على مسائل يصل حجمها إلى 500 ألف كيوبت، مما يعني ان الإمارات تمتلك حاسوباً كمومياً يحتوي على نصف مليون كيوبت وقادر على القيام بمحاكاة رقمية لخوارزمية كمومية باستخدام حوسبة متقدمة، وهذا إنجاز عالمي بحد ذاته. <br></p><h2>حزمة بريطانية</h2><p class='article-text'>فبريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت في 2026 عن حزمة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني لتسريع الابتكار الكمومي، وتريد أن تصبح أول دولة تنشر حواسيب كمومية على نطاق واسع بحلول أوائل الثلاثينيات، كما تقدر الحكومة البريطانية أن القطاع يمكن أن يضيف نحو 200 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصادها بحلول 2045. </p><p class='article-text'>وقبل ذلك، وضعت بريطانيا استراتيجية لعشر سنوات تشمل 2.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الحكومي للحوسبة وتقنيات الكم ابتداءً من 2024، مع هدف جذب مليار جنيه إضافي من القطاع الخاص. </p><p class='article-text'>وفي 2025 أطلق الاتحاد الأوروبي «استراتيجية أوروبا للكم» بهدف الوصول إلى موقع قيادي عالمياً بحلول 2030، مع التركيز على الأبحاث والبنية التحتية والشركات الناشئة والاتصالات الآمنة والمهارات.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، خصصت المفوضية الأوروبية جزءاً من 389 مليون يورو لـ56 مشروعاً تشمل شبكات اتصالات كمومية آمنة. </p><p class='article-text'>وفيما تتسابق القوى الكبرى على توسيع قدراتها الكمومية، تبدو الإمارات وقد قطعت شوطاً متقدماً إقليمياً في بناء المنظومة نفسها، فالدولة انتقلت من البحث إلى التشغيل والتجريب، عبر حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصات وصول سحابية، واتصالات آمنة، وبرامج للاستعداد لعصر ما بعد التشفير التقليدي، وهي خطوات تضعها في موقع متقدم داخل المنطقة مع بدء تشكل اقتصاد عالمي جديد حول تقنيات الكم.</p><h2>حماية البيانات</h2><p class='article-text'>وهنا تحديداً يظهر ملف التشفير الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في هذا السباق.</p><p class='article-text'>فالأنظمة التي تحمي البيانات البنكية والرسائل والملفات الحكومية تعتمد اليوم على مسائل رياضية يصعب على الحواسيب التقليدية حلها، فيما قد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من إضعاف بعض هذه الحماية.</p><p class='article-text'>ولهذا بدأت دول عدة، ومن بينها الإمارات، الانتقال إلى تقنيات تعرف باسم «التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية»، بهدف حماية البيانات قبل وصول تلك الحواسيب إلى المستوى الذي يجعل الخطر واقعاً عملياً.</p><p class='article-text'>وبدأت الإمارات بهذه الخطوة قبل وصول الحاسوب الكمومي القادر على تشكيل هذا الخطر، ففي مايو 2026، أعلن مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعاوناً لتسريع الانتقال الوطني إلى أنظمة آمنة في عصر ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أدوات تستطيع اكتشاف أنظمة التشفير المستخدمة داخل المؤسسات وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، إلى جانب تقنيات طورها معهد الابتكار التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ووصف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المشروع بأنه يدعم واحداً من أوائل برامج الانتقال الوطنية المنسقة عالمياً إلى أمن ما بعد الكم. </p><p class='article-text'>كما دخلت الإمارات مجال الاتصالات الكمومية نفسها، وتستخدم هذه التقنية خصائص فيزياء الكم للمساعدة في تبادل مفاتيح التشفير، بحيث يصبح اكتشاف محاولة اعتراض الاتصال أكثر سهولة من الناحية الفيزيائية.</p><h2>سباق البينة التحتية</h2><p class='article-text'>وهنا يتحول جزء كبير من السباق لبناء بنية تحتية آمنة قبل أن تصبح الأجهزة الكمومية قوية بما يكفي لتغيير قواعد الأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>كما تربط الإمارات أيضاً هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعي، ففي يونيو 2026 أصبح معهد الابتكار التكنولوجي شريكاً مؤسساً في معيار عالمي جديد يركز على أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتحقق ومحمية بتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية. </p><p class='article-text'>وفي 2022 استضافت جامعة نيويورك أبوظبي أول هاكاثون دولي للحوسبة الكمومية من نوعه في المنطقة، بمشاركة أكثر من 160 شخصاً من أكثر من 20 دولة، وبوجود جهات مثل «أمازون ويب سيرفيسز» ومعهد الابتكار التكنولوجي و«آيون كيو» وجامعات دولية. </p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2026، أنشأت الدولة البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، الذي يهدف إلى ربط التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المستقبلية، ويعد البرنامج أوسع من الحوسبة الكمومية، لكنه يأتي ضمن توجه لبناء قاعدة محلية من المتخصصين في المجالات التي تعتبرها الدولة ذات أولوية للمستقبل. </p><h2>استباقية الإمارات</h2><p class='article-text'>في سباق الذكاء الاصطناعي، عرفت الإمارات استباقياً أن الانتظار حتى تصبح التقنية تياراً عالمياً يعني البدء متأخراً، ففي 2017 عيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، قبل سنوات من موجة الانتشار الواسع التي جعلت التقنية محوراً يومياً في الحكومات والشركات.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو الفكرة نفسها حاضرة في ملف الحوسبة الكمومية، فالدولة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الباحثين وتجهيز البنية الأمنية والتقنية قبل أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى موجة عالمية جديدة. </p>

الإمارات تسبق المنطقة إلى عصر الحوسبة الكمومية

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهلّ 204 آلاف طالباً وطالبة في إمارة الشارقة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027، وسط أجواء مفعمة بالحيوية، ضمن حملة العودة إلى المدارس "مدرستي أسرتي" التي أطلقتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول حضوراً منتظماً للطلبة، وسط استعدادات متكاملة حرصت من خلالها المدارس على توفير انطلاقة منظمة وآمنة، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلبة على الاندماج سريعاً في أجواء الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت مشاهد العودة بين فرحة اللقاء بالأصدقاء والمعلمين، وحماس الطلبة لاستقبال مرحلة دراسية جديدة، فيما كثفت الإدارات المدرسية جهودها لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتعريف الطلبة بالخطط والبرامج التي ترافق مسيرتهم خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل العودة إلى المدارس هذا العام تطلعات جديدة نحو مواصلة التميز والارتقاء بمخرجات التعليم، في ظل الاهتمام الذي توليه الشارقة لبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإسهام في صناعة المستقبل.</div></p>

مدارس الشارقة تستقبل 204 آلاف طالباً وطالبة

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.</p><p class='article-text'><b>الحرية الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.</p><p class='article-text'>ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مستوى المعيشة</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.</p><p class='article-text'>التنمية</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>قفزة في التعليم</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تقدم في الصحة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.</p><p class='article-text'>ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.</p><p class='article-text'><b>نموذج متكامل للقدرة التنافسية</b></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة.<br>ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل منظومة التعليم الخاص في إمارة الشارقة العام الدراسي 2026 - 2027 بخريطة تعليمية أكثر اتساعاً وجاهزية، تجمع بين زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز سلامة النقل المدرسي وتطوير الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب توسيع خدمات الطفولة المبكرة، في إطار استعدادات هيئة الشارقة للتعليم الخاص لانطلاق الدراسة غداً، وضمن حملة العودة إلى المدارس «مدرستي أسرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة جاهزية منظومة التعليم الخاص لاستقبال أكثر من 204 آلاف طالب وطالبة مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع افتتاح ست مدارس خاصة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المدارس الخاصة المرخصة في الإمارة إلى 135 مدرسة، في خطوة تعكس استمرار نمو القطاع التعليمي وتنوع الخيارات المتاحة أمام الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التوسعات على المدارس، إذ يشهد العام الدراسي الجديد دخول سبع حضانات جديدة مستوفية للمتطلبات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة لممارسة نشاطها، ليرتفع إجمالي عدد الحضانات المرخصة في إمارة الشارقة إلى 161 حضانة، إضافة إلى استحداث خمسة مراكز طفولة مبكرة مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن «مدرستي أسرتي» ليست مجرد شعار ترفعه الهيئة.</div></p><p class='article-text'>وإنما نهج يجري العمل به بصورة جماعية، انطلاقاً من رؤية تعتبر المدرسة بيتاً للتعلم وبيئة ينمو فيها الطالب علماً وشخصية وقيماً، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والأسرة في بناء شخصية الطالب ودعم مسيرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد تنفيذ 132 زيارة ميدانية للتحقق من جاهزية المدارس والتزامها بالاشتراطات التعليمية والتشغيلية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>بما يضمن توفير بيئات تعليمية مناسبة لاستقبال الطلبة منذ اليوم الأول، إلى جانب التحقق من جاهزية الحافلات المدرسية ومدى التزامها بمتطلبات السلامة الفنية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف النقل المدرسي، بلغ عدد الحافلات الجاهزة للتشغيل 2737 حافلة مدرسية، بعد التحقق من جاهزيتها وفق متطلبات السلامة المعتمدة، في إطار الحرص على توفير رحلة مدرسية آمنة ومنظمة للطلبة، باعتبار النقل المدرسي أحد العناصر الأساسية في منظومة الاستعداد للعام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة تطوير الكفاءات التعليمية والإدارية ضمن أولويات استعداداتها، إذ تم تنفيذ 321 دورة تدريبية للكوادر التعليمية والإدارية ضمن مسار التحسين والتطوير المستمر، بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز المهارات المهنية.</div></p><p class='article-text'>بما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل المدارس وقدرة الكوادر على مواكبة المتغيرات والتطورات في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>كما شهدت الاستعدادات استقطاب 114 معلماً ومعلمة من الكفاءات الإماراتية ضمن برنامج «معلم وافتخر»، في إطار دعم حضور الكوادر الوطنية في الميدان التربوي وتعزيز دور المعلم الإماراتي في صناعة الأجيال، إلى جانب توفير مسارات مهنية تسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتطوير قدراتها بصورة مستمرة.</p>

204 آلاف طالب و6 مدارس جديدة بالتعليم الخاص في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد قصة المرأة الإماراتية في الاقتصاد مرتبطة بإثبات قدرتها على الحضور أو المنافسة، بعدما تجاوزت هذه المرحلة إلى أدوار أكثر تأثيراً في تأسيس الشركات، وإدارة المؤسسات، وصناعة القرار، والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وقيادة قطاعات جديدة، لتنتقل معادلة المشاركة من البحث عن فرصة إلى القدرة على صناعة الفرص للآخرين، وتوليد القيمة، وتحويل الأفكار والخبرات إلى مشروعات واستثمارات تسهم في حركة الاقتصاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مشاركات في قمة ومعرض «وومن برينير» «Womenpreneur»، أن التحول الأبرز في المسيرة الاقتصادية للمرأة يتمثل في انتقالها من كونها جزءاً من سوق العمل إلى موقع أكثر تقدماً بوصفها صاحبة مشروع ومستثمرة وقيادية وصانعة قرار.</div></p><p class='article-text'>مشيرات إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أكبر لتعظيم مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبناء شركات قابلة للنمو، وتحويل النجاح الفردي إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن ما حققته المرأة في دولة الإمارات من حضور مؤثر ومكانة متقدمة هو امتداد لمسيرة تمكين بدأت منذ قيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>واستندت إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف ميادين العمل والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة شذى سعيد علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً وسيدة أعمال: إن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وإن ما تحقق خلال العقود الماضية أسس لمرحلة جديدة لا ينحصر فيها الطموح في زيادة نسب المشاركة، وإنما يمتد إلى زيادة القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأوضحت، أن البيئة التي وفرتها دولة الإمارات فتحت أمام المرأة مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال والقيادة، ما أتاح لها الانتقال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية إلى المشاركة في صناعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ومن جهتها قالت هند العتيبة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «HAO Strategies» للاستشارات الاستراتيجية: إن مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد لا تقتصر على حضورها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الأثر الذي تصنعه داخل المؤسسات، ودورها في تطوير بيئات العمل وبناء الكفاءات وإعداد قيادات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن وصول المرأة إلى مواقع القيادة يكتسب أهمية أكبر عندما يتحول إلى قدرة على صناعة الفرص وتنمية رأس المال البشري، بما يجعل نجاحها يتجاوز المسار الشخصي ليصبح جزءاً من نجاح المؤسسة واستدامة تطورها. </div></p><h2>مرحلة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عوشة باجراني، المالكة والرئيسة التنفيذية والشريكة والمساهمة في مجموعة المايا وبوردرز، أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم مرحلة متقدمة من التمكين.</div></p><p class='article-text'>انتقلت فيها من المشاركة في مسيرة التنمية إلى صناعة الفرص وقيادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، مستندة إلى بيئة وطنية آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للنجاح والريادة.</p><p class='article-text'>وقالت: «أشعر بفخر كبير بانتمائي إلى دولة الإمارات وبكوني امرأة إماراتية استطاعت أن تخوض تجربتها في عالم الأعمال في وطن جعل تمكين المرأة نهجاً راسخاً، ومنحها الثقة والفرصة والمساحة التي تستحقها لتثبت قدراتها وتحقق طموحاتها».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن نمو حضور المرأة في عالم الأعمال يجعل الثقافة المالية والاستثمارية أحد العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، إذ لم يعد التحدي مرتبطاً بامتلاك فكرة مشروع فقط، وإنما بكيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي قابل للنمو والاستمرار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت، أن بناء الشركات يتطلب معرفة بالتمويل وإدارة التدفقات النقدية والمخاطر والتوسع، إلى جانب القدرة على قراءة الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعزيز هذه المهارات لدى صاحبات الأعمال يرفع قدرتهن على الانتقال من إدارة مشروعات صغيرة إلى بناء شركات ذات قاعدة مالية قوية.</p><h2>صناعة الثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة وحيدة عبدالله عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة تطور بصورة كبيرة، إذ لم يعد المشروع الخاص هدفاً في حد ذاته، وإنما أصبح السؤال يتعلق بقدرته على التحول إلى شركة مستدامة وأصل اقتصادي يمكن تطويره وتنميته. </div></p><p class='article-text'>وأضافت، أن صناعة الثروة تبدأ من تغيير طريقة التفكير في المشروع، بحيث تنتقل رائدة الأعمال من إدارة نشاط يومي إلى بناء مؤسسة لديها رؤية ونموذج واضح للنمو وفريق قادر على مواصلة العمل والتوسع.</p><h2>شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهداب، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بعدما تجاوزت مرحلة التمكين إلى مرحلة صناعة الأثر والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وصنع القرار، مستفيدة من بيئة وطنية استثمرت في تعليمها وتأهيلها وفتحت أمامها مختلف مجالات العمل والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدور التنموي للمرأة لا يقاس فقط بالمناصب التي تتولاها أو حجم مشاركتها في سوق العمل، وإنما بالقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات يقدن اليوم مشاريع واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إلى جانب حضور متنامٍ في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت الدكتور نادية بوهناد، الاستشارية النفسية والتربوية وسيدة الأعمال، أن دور المرأة الإماراتية في القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال لم يكن وليد اللحظة، بل يمتد جذوره تاريخياً منذ بدايات المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوهناد أن المرأة الإماراتية كانت تتشارَك في إدارة الجانب الاقتصادي منذ أيام الغوص؛ حيث كانت تتولى إدارة الشؤون المنزلية والتجارة المحلية خلال غياب الرجال في رحلات الغوص الطويلة، متدرجة بعد ذلك عبر مراحل التعليم وتمكين المهارات وصولاً إلى الحصول على أعلى الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه.</div></p>

مشاركات في «وومن برينير»: الإماراتية صانعة للثروة والفرص

<p class='article-text'><br>يشارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، في معرض Gamescom 2026 بمدينة كولن الألمانية، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، ضمن أكبر حضور لدبي في المعرض العالمي المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك ضمن وفد يضم عدداً من الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، في خطوة تعكس تنامي مكانة دبي وجهة عالمية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية واستقطاب المواهب والاستثمارات والشركات المتخصصة في هذا القطاع. ويشارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، في معرض هذا العام خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الحالي.<br>ويضم وفد دبي المشارك في المعرض كلاً من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وغرف دبي، وشرطة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب عدد من شركاء القطاع الخاص. <br>وتتضمن مشاركة دبي هذا العام جناحاً متكاملاً يضم أكثر من 10 عروض وتجارب ألعاب، إلى جانب منصة للحوارات والجلسات النقاشية تجمع مطوري الألعاب والمبدعين والخبراء وعشاق الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن مساحات مخصصة للقاءات تجمع المطورين بالمستثمرين والشركات المتخصصة، بما يدعم فرص التعاون والشراكات وعقد الاتفاقيات والصفقات في مختلف مجالات القطاع.<br>وبهذه المناسبة، قال هشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام: «تمثل مشاركة دبي في Gamescom 2026 خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة، ونعمل من خلال حضورنا في هذا الحدث العالمي على تعريف مجتمع الألعاب الدولي بالإمكانات التي توفرها دبي للشركات والمطورين والمستثمرين، وتعزيز الشراكات التي تسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة للقطاع. وتمتلك دبي المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية، وستشهد المرحلة المقبلة توسعاً في حضور الشركات والمواهب العالمية في الإمارة».<br>من جانبه، قال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «نؤمن بأن الألعاب الإلكترونية تتجاوز كونها وسيلة للترفيه، لما تمتلكه من قدرة على التعليم وتعزيز التواصل وبناء مجتمعات جديدة، فضلاً عن دورها في توفير مسارات مهنية واقتصادية واعدة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تأتي مشاركة دبي في «Gamescom 2026» لتؤكد التزامنا بدعم الألعاب التي تحقق أثراً إيجابياً، وتعزيز بيئة متكاملة تمكّن المطورين والمبدعين والشركات من النمو والابتكار».<br>ويتولى اليوم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام إدارة «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي يهدف إلى أن تصبح دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، من خلال تطوير بيئة متكاملة تدعم نمو القطاع، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، وتنمية المواهب المحلية، وتعزيز قدرة الشركات والاستوديوهات العاملة في الإمارة على الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق العالمية.<br>ويعمل مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على تحقيق هذه المستهدفات من خلال تطوير الحوافز والسياسات الداعمة لنمو القطاع، واستقطاب الشركات والاستوديوهات العالمية إلى دبي، وربط المواهب والشركات بمصادر التمويل والخبرات المتخصصة، إلى جانب تطوير الكفاءات المحلية من المصممين والمطورين والعاملين في مختلف تخصصات صناعة الألعاب الإلكترونية.<br>ويعكس حضور دبي في Gamescom 2026 هذا العام التطور المتسارع الذي يشهده القطاع في الإمارة؛ فبعد أن شاركت في الدورة الماضية بعدد محدود من الألعاب ضمن أول جناح حكومي للألعاب الإلكترونية من منطقة الشرق الأوسط، تعود هذا العام بحضور أكثر اتساعاً وتكاملاً، يجسّد تطور منظومتها المتخصصة في هذا المجال.<br>ويأتي هذا الحضور المتنامي في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي توسعاً ملموساً، مدفوعاً بنمو قاعدة الشركات والاستوديوهات العاملة في الإمارة وتطور منظومة الدعم المتاحة أمامها، فقد ارتفع عدد شركات الألعاب الإلكترونية في دبي من أكثر من 368 شركة ألعاب في الإمارة، إلى 495 شركة بزيادة قدرها 34.5% خلال عامين، فيما تواصل مسرّعة «GameForward» دعم الجيل الجديد من الاستوديوهات والمشاريع وتمكينها من تطوير أعمالها والوصول إلى الخبرات والأسواق والفرص الاستثمارية. <br>وفي الوقت ذاته، تواصل دبي استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتخصصة، بما يدعم مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الرامية إلى توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة والمساهمة بنحو مليار دولار في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2033.<br>وفي مؤشر إضافي على تنامي جاذبية دبي كمركز لصناعة الألعاب الإلكترونية، يستعد بودكاست «Good Games Club» لنقل مقره إلى دبي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور الإمارة على خارطة المحتوى المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية.<br>ويُعد Gamescom 2026 أكبر معرض عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية، ويستقطب أكثر من 350 ألف زائر ونحو 1500 عارض من أكثر من 125 دول.</p>

ضمن أكبر حضور لدبي في المعرض العالمي المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية

مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام يشارك في Gamescom 2026 بكولن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد تجربة الإمارات في تمكين المرأة مجرد قصة نجاح وطنية، بل تحولت إلى نموذج عالمي يعكس كيف يمكن للإرادة السياسية، حين تقترن برؤية استراتيجية ومؤسسات فاعلة، أن تعيد تشكيل موقع المرأة في المجتمع والدولة. فمنذ تأسيس دولة الإمارات، لم يُنظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التنمية، وإنما باعتبارها شريكاً أصيلاً في صناعتها وصياغة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن فرادة النموذج الإماراتي في أن تمكين المرأة لم يكن مشروعاً منفصلاً عن مشروع بناء الدولة، بل جاء جزءاً من فلسفة تنموية متكاملة جعلت الإنسان محور النهضة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك انتقلت المرأة الإماراتية، خلال عقود قليلة، من المشاركة في المجالات التقليدية إلى حضور واسع في التعليم والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والقضاء والعلوم والتكنولوجيا والفضاء، وصولاً إلى مواقع قيادية متقدمة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت القيادة الإماراتية في تحويل مبدأ تكافؤ الفرص إلى سياسات وممارسات مؤسسية، فلم يعد تمكين المرأة شعاراً خطابياً، وإنما أصبح جزءاً من منظومة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما عززت الدولة حضور المرأة في مواقع صنع القرار، ووفّرت لها البيئة التي تمكنها من الجمع بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، بما يجعل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة خياراً مستداماً لا استثناءً مؤقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية التجربة الإماراتية كذلك في أنها لم تضع المرأة في مواجهة الأسرة أو المجتمع، ولم تتعامل مع التمكين باعتباره قطيعة مع الخصوصية الثقافية. </div></p><p class='article-text'>بل قدمت نموذجاً يؤكد أن التحديث والحداثة يمكن أن يتقدما معاً مع الهوية والقيم الاجتماعية. وهذه إحدى أهم نقاط القوة في التجربة الإماراتية؛ إذ استطاعت أن تجعل تمكين المرأة امتداداً طبيعياً لمشروع التنمية الوطنية، لا مشروعاً مفروضاً من خارج المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الإمارات لم تكتفِ بتمكين المرأة داخل حدودها، بل جعلت من تجربتها منصة لدعم المرأة إقليمياً ودولياً، والمساهمة في النقاش العالمي حول مستقبل المرأة ودورها في التنمية والسلام وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النموذج الإماراتي يثبت أن تمكين المرأة لا يتحقق بقرار واحد أو قانون منفرد، وإنما ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالثقة بقدرات المرأة، وتستمر بالتعليم والتأهيل وتكافؤ الفرص، وتنتهي بمنحها المجال الحقيقي للتأثير والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبحت الإمارات مثالاً عالمياً على أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل شريك كامل في صناعة المستقبل؛ وأن الدول التي تستثمر في قدرات نسائها لا تعزز العدالة الاجتماعية فقط، وإنما تبني أيضاً اقتصاداً أكثر تنافسية، ومجتمعاً أكثر تماسكاً، ودولة أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

فكرة

الإمارات.. نموذج عالمي رائد في تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن أبناء الإمارات يؤمنون بأن الهدف الأسمى من التعليم والتمكين هو خدمة الوطن في مختلف المجالات، والمساهمة في مسيرته التنموية الرائدة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعبر بصدق عن وعي شباب الإمارات برسالتهم الوطنية، وتَجسُّد القيم الأصيلة التي غرسها فيهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل تعزيزها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برؤيته الحكيمة وجهوده المباركة، حيث يضع شباب الوطن في قمة اهتماماته الوطنية، لإيمانه الراسخ بأنهم عدة الوطن ومستقبله.</p><h2>لقاء مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أول من أمس، لخريجي الدورة الخامسة من برنامج «جسور الدولي» التي نظمها صندوق الوطن بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، لا سيما المؤسسات الصناعية بألمانيا، حيث تناول اللقاء المفتوح .</div></p><p class='article-text'>والذي تناول تجارب كل الخريجين خلال 6 أشهر من التدريب المستمر داخل الدولة وفي ألمانيا من خلال التدريب العملي داخل مصانع 9 شركات ألمانية كبرى تعمل في مجالات متعددة، وشارك في اللقاء 20 من خريجي الجامعات من أبناء وبنات الإمارات، بحضور ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن «صندوق الوطن، إلى جانب دوره الرئيسي في تعزيز الهوية الوطنية لدى كل فئات المجتمع، يركز دائماً على تمكين وتأهيل شباب الوطن سواء للعمل بالقطاع الخاص أو الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية التي تحتفي بالتميز والتفوق والابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولذا حرصنا في برنامج جسور الدولي على توفير الفرصة الكاملة لخريجي الجامعات الإماراتية للاطلاع والمعايشة والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى هذه القطاعات الصناعية الألمانية، وفق برنامج متكامل وضعه خبراء دوليون بأحدث أساليب التدريب العالمية».</p><h2>نماذج ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن «جسور الدولي» هو أحد النماذج الملهمة التي يتبناها الصندوق للمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة للمستقبل أمام طلاب وخريجي الجامعات، إضافة إلى إعداد جيل من رواد التكنولوجيا الإماراتيين، قائلاً: «نثمن رعاية مجموعة الرستماني لمبادرة جسور الدولية وهو جهد وطني مخلص لصالح مستقبل وطننا الحبيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخريجون أن تجربة المشاركة في «جسور الدولية» شكّلت نقطة تحول مهمة في مسيرتهم المهنية، إذ منحتهم الفرصة للتعرف إلى بيئة عمل دولية متعددة الثقافات، وأسهمت في توسيع آفاقهم الفكرية والمهنية، موضحين أن العمل في ألمانيا مع فريق عالمي عزز إصرارهم على التميز، حيث أدركوا أن بناء الجسور بين الدول يمتد إلى التعاون العلمي والتقني والإنساني، معبرين عن طموحهم بأن يكونوا ضمن شباب الوطن الذي يصنع المستقبل ويحق الريادة في مختلف المجالات.</div></p>

استقبل خريجي الدورة الخامسة من برنامج «جسور الدولي»

نهيان بن مبارك: تأهيل شباب الوطن للانطلاق إلى ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت، أمس، المواقف المرحبة إقليمياً ودولياً بحل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، إذ رحبت دول عربية بالخطوة، ووصفتها واشنطن بأنها «تاريخية»، فيما اعتبرتها تركيا مهمة لتعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار الدائم. وبالتوازي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف غداة إعلان قائد «قسد» مظلوم عبدي، في خطاب متلفز من القصر الرئاسي في دمشق، حل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، بعد مسار بدأ باتفاق أبرم في مارس 2025، قبل أن يتعثر ويدخل الطرفان في مواجهات مسلحة مطلع العام الجاري، أعقبها وقف لإطلاق النار واستئناف مسار الاندماج.</div></p><h2>«جيش واحد ودولة واحدة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إعلان حل «قسد» بأنه «تاريخي بكل المقاييس»، وقال إن قيادة الرئيس دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج القوات بصورة منظمة في مؤسسات الدولة السورية، بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة ويعزز سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأشار باراك إلى إدراج اللغة الكردية في التعليم وتأمين أدوار لمظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية، معتبراً أن ذلك يعكس تقديراً لدور الشركاء الأكراد. واختصر رؤيته للاندماج بعبارة:</p><p class='article-text'>«جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة». وفي أنقرة، اعتبر مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران حل «قسد» تطوراً مهماً لتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء سوريا وجمع مختلف شرائح المجتمع على أرضية سياسية مشتركة، مؤكداً أهمية مواصلة الإدارة السورية اتباع مقاربة جامعة لتحقيق استقرار دائم.</p><p class='article-text'>وشدد دوران على ضرورة قيام نظام إقليمي يتحرر من «وصاية المنظمات الإرهابية»، وتحترم فيه الحدود والحقوق السيادية، في وقت تؤكد أنقرة دعمها لوحدة الأراضي السورية ومعارضتها لأي نزعة انفصالية.</p><p class='article-text'>ورحبت السعودية باندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية السورية «بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها». بينما اعتبرت قطر الاندماج «خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون»</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن جميع المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.</p><h2>موسكو ودمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع وبوتين، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، أكد بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وشدد الرئيسان على أهمية مذكرة التفاهم المبرمة في 9 أغسطس بشأن المنشآت المرتبطة بالوجود الروسي في حميميم وطرطوس.</p><p class='article-text'>وبموجب التفاهم، تسلمت السلطات السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني في مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، في أحدث خطوة ضمن المفاوضات بين دمشق وموسكو بشأن مستقبل علاقاتهما والوجود الروسي في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر 2024.</p>

ترحيب إقليمي ودولي بدمج القوات.. وبوتين يؤكد دعم وحدة سوريا وسيادتها

حل «قسد» يفتح صفحة جديدة في سوريا

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 5 شروط رئيسة للاستفادة من مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والقطاع المصرفي، والتي تدخل حيز التطبيق اعتباراً من سبتمبر المقبل، ضمن حزمة مبادرات «نافس» لعام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وتشترط المبادرة، وفقاً لما هو منشور على الموقع الرسمي لـ«نافس»، أن تكون المستفيدة زوجة مواطن إماراتي وغير إماراتية، وألا يقل إجمالي راتبها الشهري عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 15 ألف درهم..</p><p class='article-text'>كما يشترط أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس على الأقل، على أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أن يكون لديها طفلان على الأقل من الزوج المواطن، أو أن يكون قد مضى على زواجها 5 سنوات على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد «نافس» حالات يمكن فيها الاستثناء من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، على ألا تقل مدة الزواج في هذه الحالات عن سنتين، وذلك إذا انطبقت على المتقدمة شروط الاستثناء المحددة، وتشمل هذه الحالات الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب،.</div></p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة. كما تشمل الاستثناءات العاملات ضمن فئات الوظائف الحيوية في سوق العمل، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الكفاءات العاملة في تخصصات ذات أهمية لسوق العمل.</p><h2>التقديم إلكترونياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «نافس» أن إجراءات الاستفادة من المبادرة تتم إلكترونياً عبر منصة «نافس»، من خلال الدخول باستخدام UAE Pass، ثم تقديم الطلب بعد التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإضافة رقم الهوية الإماراتية للزوج، وبعد التحقق من الأهلية، يمكن للمستفيدة استكمال عملية التسجيل وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، في حين تتيح المنصة متابعة حالة الطلب من خلال حساب المستفيد.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والمصرفي ضمن مبادرات «نافس» لعام الأسرة، بما يعزز منظومة الدعم المقدمة للأسر الإماراتية، ويدعم استقرارها، ويشجع على استمرار المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص.</p>

تشمل العاملات في القطاعين الخاص والمصرفي

«نافس» ..5 شروط لدعم رواتب زوجات المواطنين

<h2>منال بنت محمد: نهج الإمارات راسخ بتعزيز دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل</h2><h2>7 جلسات رئيسة وحوارية و6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعقد غداً الخميس «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد المنتدى في دورته الثانية بمدينة جميرا، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص كمتحدثين رئيسين في الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها أعمال المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرسمية الرئيسة في إمارة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل أجندة المنتدى على 7 جلسات رئيسة وحوارية بالإضافة إلى 6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، كما تستعرض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة، إلى جانب فعاليات أخرى تواكب الاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تعكس المكانة المحورية للمرأة في مسيرة التنمية وتقدير الدولة لعطائها وإنجازاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الاستثمار في القدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة الإماراتية 2026 يعد امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في دعم المرأة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، والتأكيد على أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات هو نقطة انطلاق لآفاق أوسع من الطموح والتأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'>وقالت سموها: «في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات المرأة ومعارفها ومهاراتها، بما يعزز جاهزيتها وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أن المنتدى يواصل رسالته، للعام الثاني على التوالي، كمنصة للحوار واستشراف المستقبل، تسهم في بلورة رؤى وأفكار تعزز مكتسبات المرأة الإماراتية وتفتح أمامها آفاقاً جديدة، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء مجتمع واقتصاد أكثر تنافسية وابتكاراً واستدامة، ويضمن استمرار حضور المرأة الإماراتية المؤثر في مسيرة الدولة وريادتها العالمية.</div></p><h2>أجندة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن المنتدى يترجم هذه الرؤية من خلال أجندة متكاملة تجمع المسؤولين وصناع القرار والقيادات والخبرات الوطنية وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص، بما يعزز الحوار بين مختلف الجهات حول الأولويات التي تعزز تطور المساهمة المؤثرة للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>مضيفة أن هذه المشاركة المتنوعة تمثل قيمة مضافة للمنتدى، لما تتيحه من تبادل للخبرات والتجارب التي تسهم في ترسيخ بيئات عمل أكثر دعماً للكفاءات النسائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها حرص مؤسسة دبي للمرأة على أن يكون المنتدى منصة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص نوعية للمرأة الإماراتية، ويعزز قدرتها على تحقيق أثر مستدام في مختلف المجالات.</div></p><h2>من التمكين إلى القيادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304679.jpg" alt="نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «تواصل المرأة الإماراتية مسيرة التمكين التي أرست قيادتنا الرشيدة أسسها، وتتجه بها نحو آفاق أوسع من التميز والريادة والتأثير في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الفضاء والطاقة المتجددة وغيرها»، مؤكدة أهمية التمكين القيادي للمرأة، باعتباره امتداداً طبيعياً لمسيرة دعمها وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصناعة السياسات والقرارات التي ترسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنوع أجندة المنتدى يعكس حرص مؤسسة دبي للمرأة على مواكبة التحولات التي تشهدها القطاعات الحيوية والمستقبلية، وفتح نقاش عملي حول الفرص والمهارات التي تحتاجها المرأة الإماراتية لتعزيز حضورها وتأثيرها في هذه القطاعات، كما يتيح المنتدى فرصة الاطلاع على تجارب وممارسات متنوعة تسهم في توسيع آفاق مشاركة المرأة في مسيرة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ونحن نحتفي بمرور عشرين عاماً على مسيرة مؤسسة دبي للمرأة، وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات ومبادرات وإسهامات في تطوير السياسات المؤثرة في ملف المرأة، فإن أنظارنا تتجه إلى المستقبل، ونواصل العمل على تعزيز هذه المكتسبات والبناء عليها، من خلال تحويل التجارب والخبرات الناجحة إلى إنجازات مستدامة، تواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وما تتضمنه من دور محوري للمرأة في صناعة المستقبل».</div></p><h2>تجارب وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «بنظهر الأقوى والأفضل»، استلهاماً من شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تتحدث فيها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن تجربتها كأول إماراتية تتولى منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات، ورؤيتها الآفاق الواسعة التي تتيحها الدولة للأجيال الجديدة، ضمن قيم راسخة ومعارف متنوعة تعزز جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحدث معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم في جلسة «صانعات الأجيال وبناة المستقبل»، حيث ستتناول دور منظومة التعليم في بناء الكفاءات الوطنية، وتنمية العقول القادرة على الابتكار والريادة</div></p><p class='article-text'>في حين ستشارك معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في جلسة رئيسة أخرى عنوانها «رؤية وطنية صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، تسلط خلالها الضوء على دور الرؤية القيادية والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الحكومية في تهيئة بيئة داعمة مكنت المرأة الإماراتية من توسيع حضورها وإسهامها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن فعاليات المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «المرأة الإماراتية والمستقبل»، يتحدث فيها خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الجلسة إلى استشراف أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستقبل العمل، والفرص والمهارات المرتبطة بقطاعاته المستقبلية، ودور المؤسسات في تعزيز جاهزية المرأة الإماراتية لهذه المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدث كل من رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي في جلسة حوارية عنوانها «المرأة الإماراتية: </div></p><p class='article-text'>قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، تستعرض تجربة «ديوا» ودبي الإسلامي في بناء بيئات عمل داعمة لتطوير الكفاءات والقيادات النسائية، كما تناقش دور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر مستدام وتعزيز تنافسية المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواكبة لمكانة دبي ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والإقامة، يشهد المنتدى تنظيم جلسة عنوانها «دبي مدينة الطموح والفرص»، يتحدث فيها عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، تتناول المقومات التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة، وتستعرض إسهامات المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصص المنتدى جلسة حوارية أخرى عنوانها «مدن المستقبل وجودة الحياة»، تتحدث فيها كل من المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تتناول الجلسة مقومات المدن الرائدة عالمياً لبناء بيئة حضرية شاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وكيف يسهم التكامل بين الجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجلسات الرئيسة، يشهد المنتدى تنظيم 6 ورش عمل متخصصة، تُعقد بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض هذه الورش دور المرأة وتميزها في عدد من القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

نتائج البحث عن: التعليم الخاص